حكومة أخنوش تؤجل توجيهات الملك بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الطاقية للسنة الثانية وتُتيح المجال للقطاع الخاص

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن حجم الأزمة التي يعانيها قطاع الطاقة بالمغرب، بإعلانها، أمس الثلاثاء، أن المخزون الحالي لا يكفي إلا لتغطية شهر واحد من حاجيات المواطنين المغاربة من المواد الطاقية، وفي الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة بعيدة عن إحداث مخزون استراتيجي أو الحسم في إعادة إحياء مصفاة "لاسامير" ذات القدرات التخزينية الكبيرة، تحدثت الوزيرة عن الاعتماد على القطاع الخاص.

وتفاعلت الوزيرة مع سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول حجم المخزون الطاقي للمملكة، حيث كشفت أنه لا يتعدى شهرا واحدا، مبرزة أن المملكة تتوفر على قدرات تخزينية بقيمة أقل من مليوني متر مكعب فيما يخص المواد النفطية السائلة، وحوالي 500 ألف متر مكعب بالنسبة للغاز، وتحدثت عن خطط مستقبلية للرفع من مستوى القدرات التخزينية.

لكن بنعلي لم تكشف عن أي جديد يهم المخزون الاستراتيجي الذي دعا الملك محمد السادس لإحداث منظومة له خلال افتتاح الدورة التشريعية الأولى في شتنبر من سنة 2021، على اعتبار أن المنظومة القانونية الحالية لا تتيح ذلك، كما لم تتطرق إلى توصيات مجلس المنافسة بخصوص مصفاة "لاسامير"، وإنما تحدثت عن رفع مستوى التخزين بنصف مليون متر مكعب من خلال مشاريع القطاع الخاص، التي سيتم التعجيل بإخراجها إلى حيز الوجود العام الجاري باستثمارات بقيمة ملياري درهم.

وتتجه الأنظار مباشرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد كلام الوزيرة بنعلي، باعتباره مالك شركة "أفريقيا" التي تعد الفاعل الأول في مجال المحروقات بالمغرب، وحسب تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب الصادر سنة 2018، فإن شركته هي الأولى أساسا في قدرات التخزين على مستوى محطات التوزيع، بحوالي 235 ألف متر مكعب من الغازوال و45 ألف متر مكعب من البنزين.

وقالت بنعلي إن الوزارة تعمل على تسريع كل المشاريع، ولا سيما بالقطاع الخاص، لتطوير القدرات التخزينية الإضافية لتخزين المواد البترولية، وسيعني ذلك الرفع من القدرات التخزينية بقيمة نصف مليون متر مكعب، وهو ما يترجم إلى 13 يوم إضافية فقط من حاجيات الاستهلاك الوطني، وفي المقابل أوضحت أن الإطار القانوني الحالي لا يتيح للدولة القيام بهذا الدور.

وحسب الوزيرة، فإن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، "لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار"، وأضافت أن "الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية التي تستهلك من طرف المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي".

وفي انتظار العمل على تحيين المنظومة القانونية بشراكة مع الفاعلين في القطاع، فإن كلام بنعلي يعني  تأخر الحكومة الحالية في تنزيل التوجيهات الملكية بخصوص المخزون الاستراتيجي للعام الثاني، بعد أن أخَّرت هذا الورش في العام الماضي، ففي أبريل من سنة 2022، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأمر يتعلق بـ"توجيه ملكي ومنذ أن أعطى الملك توجيهاته بدأت الحكومة تشتغل على هذا التصور لأن وضعية الأسعار كانت طبيعية، قبل أن ترتفع الأسعار بشكل مهول.

وحسب المسؤول الحكومي نفسه، فإن "المخزون الاستراتيجي يحتاج إلى سياسة عمومية، لأن إحداث مخزون من المواد يحتاج إلى تمويلات جديدة"، مبررا حينها تأجيل هذه الاستراتيجية بالقول إن الظروف المناخية بداية السنة لم تكن مواتية، بالإضافة إلى تأثير تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على احتياجات العالم من المواد الأساسية.

وفي خطابه أمام البرلمان بمجلسيه سنة 2021 قال الملك محمد السادس "إذا كان المغرب قد تمكن من تزويد أسواقه بطريقة عادية وكميات كافية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها"، مشددا على "ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد".